حلول قانونية متخصصة لسوريا وما بعدها.
منذ تأسيسنا في دمشق، نجمع بين المعرفة العميقة بالقانون السوري والمعايير القانونية الدولية والخبرة العابرة للحدود.
من أعرق مكاتب المحاماة في سوريا
مكتب الخردجي وشركاه للمحاماة من أعرق مكاتب المحاماة في سوريا، يقدم خدمات قانونية شاملة للعملاء المحليين والدوليين منذ قرابة أربعة عقود.
بقيادة الدكتور سدير الخردجي، المحامي والمستشار القانوني والممارس في التحكيم الدولي، يقدم فريقنا متعدد اللغات المشورة للشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية والجهات الحكومية والأفراد ذوي الملاءة العالية في المسائل القانونية والتنظيمية والتجارية المعقدة وفي تسوية المنازعات.
نجسر الفجوة بين توقعات الأعمال الدولية والواقع القانوني المحلي — لنساعد عملاءنا على اغتنام الفرص ومواجهة التحديات بثقة.
تعرف على المكتبمجالات الممارسة
خدمات قانونية شاملة تغطي كامل طيف المسائل المتعلقة بالشركات والأعمال التجارية والتنظيمية في سوريا.
/ 01
الشركات والأعمال التجارية
تأسيس الشركات والمشاريع المشتركة والاندماج والاستحواذ وحوكمة الشركات للأعمال المحلية والدولية.
/ 02الاستثمار الأجنبي ودخول السوق
/ 03المصارف والتمويل
/ 04
التقاضي والتحكيم والوسائل البديلة
التمثيل أمام المحاكم السورية وهيئات التحكيم الدولية.
/ 05العقارات والإنشاءات
/ 06الاتصالات والتقنية والإعلام
/ 07الملكية الفكرية
/ 08الامتثال التنظيمي والمخاطر
اغتنام الفرص في التعافي الاقتصادي لسوريا
مع استمرار سوريا في مسيرة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، تبرز فرص كبيرة في البنية التحتية والطاقة والصناعة والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والاتصالات والعقارات والخدمات المالية.
يساعد مكتب الخردجي وشركاه العملاء في تحديد الفرص وإدارة المخاطر وتأسيس عمليات ممتثلة قانونياً ومجدية تجارياً داخل سوريا.
الاستثمار في سوريا
الدكتور سدير الخردجي
الشريك المديرمحامٍ ومستشار قانوني وممارس في التحكيم الدولي يتمتع بخبرة تزيد عن 27 عاماً في المحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم والاستشارات الاستثمارية العابرة للحدود في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.
ينبغي للخدمات القانونية أن تتجاوز مجرد حل المشكلات، فتعمل على خلق القيمة وحماية الاستثمارات وتيسير النمو.فلسفتنا
المقالات القانونية
رؤى وتحليلات ومستجدات قانونية من سوريا والمنطقة.

الاستثمار في سوريا: دليل قانوني عملي للمستثمرين الأجانب
دليل عملي موجز للإطار القانوني والعقوبات والمصارف ومخاطر التنفيذ التي تواجه المستثمرين الأجانب الداخلين إلى سوريا — محدّث حتى 9 أيلول 2026.
اقرأ المزيد
التعاقد مع الدولة السورية بعد رفع العقوبات
خريطة مخاطر عملية للمستثمرين الأجانب المتعاملين مع الوزارات والهيئات العامة والجهات المرتبطة بالدولة في سوريا — الصلاحية، والحصانة السيادية، وضمانات الدفع، والتنفيذ.
اقرأ المزيد
ممارسة الأعمال في سوريا بعد رفع العقوبات: خريطة المخاطر القانونية للمستثمرين الأجانب
رفع العقوبات ليس سوى بداية التحليل. الطرف المقابل، والأصل وسند الملكية، والقنوات المصرفية، والتنفيذ، ومسائل الخروج التي تحدد نجاح الاستثمار في سوريا.
اقرأ المزيد