تأمين الاستثمار الأجنبي ومشاريع البنية التحتية
نرافق المستثمرين في الترخيص والشراكات بين القطاعين العام والخاص وحماية الاستثمار.
الاستثمار الأجنبي ودخول السوق
يقدم فريقنا دعماً قانونياً شاملاً للمستثمرين الباحثين عن فرص في سوريا — من الهيكلة الأولية مروراً بالترخيص والموافقات وصولاً إلى الحماية طويلة الأجل.
- هيكلة الاستثمار
- الترخيص والموافقات
- العناية الواجبة التنظيمية
- مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص
- المناطق الاقتصادية والصناعية الخاصة
- المعاملات المرتبطة بالجهات الحكومية
- اعتبارات الملكية الأجنبية
- استراتيجيات حماية الاستثمار
مجالات الاستثمار والخدمات القانونية الرئيسية
| مجال الاستثمار | الخدمات القانونية الرئيسية المقدمة |
|---|---|
| دخول السوق | هيكلة الاستثمار والترخيص والموافقات التنظيمية |
| العلاقات الحكومية | مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمعاملات الحكومية |
| المناطق الاستراتيجية | الاستشارات بشأن المناطق الاقتصادية والصناعية الخاصة |
| حماية الأصول | استراتيجيات حماية الاستثمار واعتبارات الملكية الأجنبية |
| العناية الواجبة | عناية واجبة تنظيمية وتجارية شاملة للمستثمرين |
الأسئلة المتكررة
مع استمرار سوريا في مسيرة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، تبرز فرص كبيرة في البنية التحتية والطاقة والصناعة والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والاتصالات والعقارات والخدمات المالية.
يتطلب النجاح في دخول السوق السورية أو العودة إليها أكثر من مجرد الامتثال القانوني. إنه يتطلب فهماً واضحاً للمستجدات التنظيمية والإجراءات الحكومية والاعتبارات المتعلقة بالعقوبات وهياكل الاستثمار وديناميكيات السوق المحلية.
نعم. نقدم المشورة في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمعاملات الحكومية ومبادرات البنية التحتية، مستندين إلى عقود من الخبرة مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية.
نصمم استراتيجيات لحماية الاستثمار تشمل هياكل الملكية والضمانات التعاقدية وآليات تسوية المنازعات وأطر الامتثال التنظيمي.