أربعة عقود من التميز القانوني
من أعرق مكاتب المحاماة في سوريا — نخدم العملاء المحليين والدوليين منذ عام 1987.
إرث دمشقي بانتشار عالمي
تأسس المكتب في دمشق عام 1987 باسم مكتب الخردجي للمحاماة على يد المرحوم الأستاذ أسامة الخردجي، والمعروف اليوم باسم مكتب الخردجي وشركاه للمحاماة (سابقاً مكتب الخردجي للمحاماة، ثم مكتب الخردجي ودياب للمحاماة)، وهو من أعرق مكاتب المحاماة في سوريا، يقدم خدمات قانونية شاملة للعملاء المحليين والدوليين منذ قرابة أربعة عقود.
يقود المكتب اليوم الدكتور سدير الخردجي، المحامي والمستشار القانوني والممارس في التحكيم الدولي، صاحب الخبرة الواسعة في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. ومن خلال شبكة مكاتبه الشريكة وشركائه الاستراتيجيين، يجمع المكتب بين المعرفة العميقة بالقانون السوري والمعايير القانونية الدولية والخبرة العابرة للحدود.
يقدم فريقنا متعدد اللغات المشورة للشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية والجهات الحكومية والأفراد ذوي الملاءة العالية في المسائل القانونية والتنظيمية والتجارية المعقدة وفي تسوية المنازعات. نجسر الفجوة بين توقعات الأعمال الدولية والواقع القانوني المحلي — لنساعد عملاءنا على اغتنام الفرص ومواجهة التحديات بثقة.
نؤمن بأن الخدمات القانونية ينبغي أن تتجاوز مجرد حل المشكلات، فتخلق القيمة وتحمي الاستثمارات وتيسر النمو وتدعم اتخاذ قرارات أعمال مستنيرة.
المسيرة منذ عام 1987
التأسيس
تأسيس مكتب الخردجي للمحاماة في دمشق على يد المرحوم الأستاذ أسامة الخردجي، وإرساء ممارسة قائمة على النزاهة والاجتهاد وخدمة مجتمع الأعمال السوري.
جيل جديد
قبول الدكتور سدير الخردجي في نقابة المحامين السورية وانضمامه إلى المكتب، حيث مثّل العملاء في التقاضي والتحكيم والاستشارات. أُعيدت تسمية المكتب ليصبح مكتب الخردجي وشركاه للمحاماة.
الخردجي ودياب
انضمام الأستاذ رازي دياب شريكاً، وعمل المكتب أمام نقابة المحامين السورية باسم مكتب الخردجي ودياب للمحاماة.
العودة إلى اسم الخردجي وشركاه
انتهاء الشراكة مع الأستاذ دياب وعودة المكتب إلى اسمه الحالي، مكتب الخردجي وشركاه للمحاماة. وبالتوازي، أسس الدكتور الخردجي شام للاستشارات، لتوسيع نطاق عمل المكتب إلى الاستشارات الاستثمارية العابرة للحدود، ولتكون بين عامي 2012 و2021 ذراع المكتب في السوق الماليزية.
تأسيس شركة الخردجي الدولية للاستشارات القانونية المحدودة
حلّت شركة الخردجي الدولية للاستشارات القانونية المحدودة (AILC) محل شام للاستشارات في دورها الموجه نحو ماليزيا، وقد أسسها الدكتور الخردجي وسُجلت في مركز رأس الخيمة للشركات الدولية بالإمارات العربية المتحدة لخدمة المستثمرين الأجانب في جنوب شرق آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
نقل المقر إلى ماليزيا
نقل مقر AILC إلى لابوان في ماليزيا، وتأسيس حضور مباشر على الأرض في كوالالمبور.
التوسع في دول الخليج
المشاركة في تأسيس الخردجي وكابلان (منطقة حرة) ذ.م.م في دبي بالإمارات العربية المتحدة، لتوسيع قدرات المكتب العابرة للحدود في دول مجلس التعاون الخليجي.
تجدد الحضور المباشر في سوريا
أُعيد تفعيل صفة الممارسة الكاملة للدكتور الخردجي أمام نقابة المحامين السورية رسمياً، جامعاً بين قرابة ثلاثة عقود من الممارسة الدولية وتمثيل سوري مباشر ومتجدد. كما أُعيد في عام 2026 تفعيل عضويته في اللجنة الوطنية لغرفة التجارة الدولية – سوريا (ICC Syria)، التي تأسست عام 2002 واستمرت حتى عام 2011، وذلك عقب رفع العقوبات الدولية عن سوريا.
أربعة عقود من التميز
بقيادة الدكتور سدير الخردجي، يواصل المكتب إرثه في دمشق ويعمل من خلال شبكة متكاملة تمتد عبر الشرق الأوسط وآسيا وما بعدها.
الرؤية والرسالة والقيم
رؤيتنا
أن نكون المكتب الرائد في الاستشارات القانونية في سوريا للمستثمرين الدوليين والشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات الإقليمية الباحثة عن حلول قانونية موثوقة وذات توجه تجاري وبعد دولي في سوريا والشرق الأوسط.
رسالتنا
تقديم مشورة قانونية استراتيجية تجمع بين الرؤية المحلية والمعايير الدولية والفهم التجاري العملي، لتمكين العملاء من العمل بثقة وتخفيف المخاطر وتحقيق نجاح مستدام.
هدفنا
دعم النجاح المستدام للمؤسسات الإقليمية والمستثمرين الدوليين في سوق الشرق الأوسط الأوسع.
قيمتنا الجوهرية
نيسّر النمو من خلال ترجمة المتطلبات القانونية المعقدة إلى فهم تجاري عملي لعملائنا.
موضع ثقة العملاء في مختلف الأسواق
قدم المكتب المشورة لطيف واسع من العملاء، من بينهم:
- المؤسسات المالية
- الجهات الحكومية وشبه الحكومية
- الشركات الدولية
- مجموعات الاستثمار الإقليمية
- الشركات الصناعية
- مشغلو الاتصالات
- المطورون العقاريون
- مقدمو الرعاية الصحية
- الشركات العائلية
- الأفراد ذوو الملاءة العالية
تمتد قاعدة عملاء المكتب عبر سوريا ودول الخليج وأوروبا وآسيا وأسواق دولية أخرى.
قضايا كبرى، إقليمياً وعالمياً
على مر السنين، قدم المكتب المشورة ومثّل العملاء المحليين والدوليين في منازعات كبرى ومشاريع استثمارية وصفقات شركات ومسائل تنظيمية، من بينها:
- التحكيم الدولي أمام كبرى مؤسسات التحكيم
- مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر
- المعاملات المصرفية والتمويلية
- مشاريع الطيران والنقل
- الاستثمارات في قطاع الاتصالات
- مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالجهات الحكومية
- المنازعات التجارية العابرة للحدود
- إعادة هيكلة الشركات ومبادرات دخول السوق
كما قدم المكتب الدعم القانوني والخدمات الاستشارية للمنظمات الدولية ومؤسسات التنمية والهيئات الحكومية والمؤسسات المالية والشركات متعددة الجنسيات.